یکی از سوالات شایع در خصوص نقل و انتقال چک، صحت واگذاری و ظهرنویسی چکی است که در وجه شخص معین صادر شده و عبارت «به حواله کرد» در متن آن توسط صادرکننده خط خورده است.
این سؤال اگرچه در نگاه اول سطحی به نظر می‌رسد، لیکن با توجه به عدم صراحت مقررات موضوعه علی‌الخصوص قانون تجارت، اختلافات فراوانی را برانگیخته و محاکم دادگستری نیز رویه یکسان و واحدی را در مقابل آن اتخاذ نکرده‌اند. این موضوع، همچنین منجر به سردرگمی بسیاری از مردم شده است. اکثریت قضات دادگاه‌های حقوقی در نظریه مورخ ۱۹/۸/۱۳۶۷ چنین اظهارنظر کرده‌اند: «نظر به ماده ۳۱۲ قانون تجارت که مفید جواز انتقال هر نوع چک به صرف امضا است، قلم‌خوردگی عبارت «حواله کرد» در متن چک، مانع واگذاری آن از طریق ظهرنویسی نیست و رویه بانک‌ها مسقط حق قانونی دارنده چک نمی‌شود.»
همچنین به موجب بند ۱ بخشنامه شماره ۵۹۸- ۲۷/۱/۶۷ و نظریه اعلام شده در دویست و چهل و هشتمین نشست کمیسیون‌های حقوقی بانک‌ها در تاریخ ۱۸/۷/۷۷، خط خوردن عبارت «به حواله کرد» مانع از انتقال چک نیست. متقابلا اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در نظریه شماره ۶۷۵۹/۷- ۱۲/۱۰/۶۷ اعلام کرده با توجه به اینکه صادرکننده چک با قلم زدن عبارت «حواله کرد» در متن چک حق ظهرنویسی و انتقال را از دارنده سلب کرده و این امر مورد پذیرش دارنده قرار گرفته و در واقع شخصیت دارنده جهت وصول چک نزد طرفین اساسی بوده است، نقل و انتقال چنین چکی قانونی و صحیح نیست و در نتیجه دارنده یا دارندگان بعدی حق مراجعه به بانک یا دادگاه جهت وصول وجه چک را ندارند.
این اختلافات، با توجه و دقت در ماهیت عمل صدور چک قابل رفع به نظر می‌رسد. صدور چک، ماهیتا قراردادی است که بین صادرکننده و دریافت‌کننده چک منعقد و تسلیم چک، یکی از ارکان این قرارداد محسوب می‌شود. طبیعتا در این قرارداد نیز طرفین معامله می‌توانند هر شرطی را که مخالف صریح قانون نبوده و با مقتضای اسناد تجارتی معارض نباشد را درج کنند. بنابراین از آنجا که قرارداد تابع اراده طرفین آن است و از آنجا که محدود کردن نقل و انتقال چک در هیچ‌یک از قوانین و مقررات، منع نشده و با مقتضای اسناد تجارتی نیز مخالف نیست، به نظر می‌رسد که در خط زدن عبارت به حواله کرد نیز باید به اراده طرفین احترام گذاشت و آن چک را غیرقابل نقل و انتقال دانست. مضافا اینکه ماده ۳۱۲ قانون تجارت سه حالت را برای تعیین دارنده چک پیش‌بینی کرده است:
۱- صدور چک در وجه حامل
۲- صدور چک در وجه شخص معین
۳- صدور چک در وجه شخص معین یا به حواله کرد
بنابراین قانون تجارت صراحتا امکان صدور چک فقط در وجه شخص معین را پیش‌بینی کرده است و از همین ماده می‌توان در تأیید مطلب پیش گفته استفاده کرد. با این حال به رغم مطالب پیش گفته هنوز هم در برخی محاکم دادگستری، خط زدن عبارت «به حواله کرد» در قابلیت نقل و انتقال چک بی‌تأثیر دانسته شده است.
